محرماتى را بر دوش ما گذاشته و اين‌گونه نيست كه ما در حوادث و وقايع مشكوكه الحكم آزاد و رها باشيم كالمجانين و الاطفال و البهائم . ب . باب العلم و العلمى در اعصار متاخره از عصر معصومين عليهم السّلام به روى ما مسدود است ؛ يعنى ما در عصر غيبت نمىدانيم در غالب موارد قطع به احكام شرعيه و يا ظن خاص كه به دليل قاطع حجيت آن ثابت شده پيدا كنيم ، هر دو طريق مسدود است ، اما باب العلم كه واضح است و اما باب العلمى روى همان بيانى است كه در نكته ثانيه به عنوان مقدمه تذكر داديم و آن اينكه مهم‌ترين طريق علمى خبر واحد است و خبر واحد هم وافى به معظم احكام فقه نيست ، بلكه حد اكثر 40 % را تبيين مىكند و 50 % يا بيشتر باقى مىماند . مصنف معتقد است كه مهم‌ترين و اساسىترين مقدمه از مقدمات دليل انسداد همين مقدمه است ( و لذا صاحب معالم و صاحب وافيه و صاحب زبدة الاصول فقط به ذكر همين مقدمه اكتفا نموده‌اند و باز به خاطر همين مقدمه دليل انسداد را دليل انسداد گفته‌اند ؛ زيرا مهم‌ترين مقدمه آن همين انسداد باب علم و علمى است و به قول محقق آشتيانى در بحر الفوائد : « سمى دليل الانسداد بهذا الاسم لان الانسداد هى العمدة من مقدماته » و به عقيدهء ما اين مقدمه ناتمام است و دليلى بر اثبات آن نيست ؛ زيرا به اعتقاد ما باب العلمى ، يعنى ظن خاص به روى ما مفتوح است و ما معتقديم كه خبرهاى واحد معتبر وافى و كافى به بيان معظم مسائل فقهيه هستند و نيازى به فرض انسداد باب العلم و العلمى نداريم ، سپس جناب مصنف قدم را فراتر گذاشته و ادعا مىكنند كه ، بلكه باب العلم هم در معظم ابواب فقه مفتوح است ، پس اساسا نيازى به فرض انسداد نداريم ، پس اساسىترين مقدمات دليل انسداد فروريخت پس اين دليل عقيم است . نكته : به نظر حقير اين جمله اخير از مرحوم مظفر ادعايى است بلادليل ؛ زيرا اگر مرادشان كليات احكام باشد از قبيل وجوب صلات و حرمت غيبت و . . . آرى ، نسبت به آنها باب العلم بر روى مكلفين باز است ؛ چون از ضروريات اين هستند و به تواتر ثابت شده‌اند ، ولى معظم فقه كه اين‌ها نيست بخش عمدهء احكام فقهيه را مسائل نظرى